پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) افتتاح شد(+فیلم)ج
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۶۸۰۱
پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس کل بیمه مرکزی و رییس سازمان بورس آغاز بکار کرد.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه سیداحمدرضا علایی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران اهمیت معرفی ابزارهای مدرن در صنعت مالی کشور را تشریح کرد و گفت: طی توافقاتی با کشور روسیه، یک ابزار مالی جدید بعد از یکسال تلاش دوجانبه در این نمایشگاه برای انتقال پول بین فعالان اقتصادی دو کشور رونمایی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتشار اوراق بیمه اتکایی از طریق بازار سرمایه
در ادامه این مراسم رئیس کل بیمه مرکزی گفت: اوراق بیمه اتکایی به زودی از طریق بازار سرمایه برای تامین شرکتهای بیمه منتشر میشود. مجید بهزادپور اظهار داشت: اوراق بیمه اتکایی به زودی از طریق بازار سرمایه برای تامین شرکتهای بیمه منتشر میشود. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: بیمهنامههای درمان در سال گذشته با رشد ۱۷ درصدی به ۲۰ میلیون نفر رسید، بیمهنامه زندگی با رشد ۷ درصدی به ۳۰ میلیون فقره رسید، همچنین افراد بیمهشده در کشور به بیش از ۳۶ میلیون نفر رسیدند. وی اظهار کرد: پوشش بیمه صندوق حوادث طبیعی ساختمان در سال گذشته به ۲۶.۵ میلیون واحد رسید، همچنین سرانه بیمهنامه با ۱۰ درصد رشد به رقم ۸۶۱ بیمهنامه به ازای هر هزار نفر در کشور رسید. رئیسکل بیمه مرکزی با بیان اینکه صنعت بیمه وابسته به سرمایهگذاری است، گفت: ما هم به صورت مستقیم در بازار سرمایهگذاری میکنیم و هم اینکه پوششهای ریسک سرمایهگذاری را در بازار به وسیله بیمه تأمین میکنیم. بهزادپور با بیان اینکه سال گذشته مجوز انتشار اوراق توسط شرکتهای بیمهای از بازار سرمایه دریافت کردیم، اظهار داشت: امسال اوراق بیمه اتکایی از طریق بازار سرمایه توسط شرکتهای بیمه منتشر میشود. وی افزود: در دنیا شرکتهای بیمهای بیش از ۳۷ میلیارد دلار اوراق سررسیدنشده منتشر کردهاند بهگونهای که در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۱ میلیارد دلار اوراق جدید از سوی شرکتهای بیمه در دنیا منتشر شد.
مداخلات ارزی دولتها
در ادامه این مراسم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ حدود ۲۸۵ میلیارد دلار مداخلات ارزی بانک مرکزی در بازار ارز انجام شد که نتیجه آن تورمهای موجود در کشور است. محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، تغییر حکمرانی به سمت بنگاههای اقتصادی و همچنین رعایت پیشرفت و عدالت در کشور براساس سیاستهای کلی برنامه هفتم خواهد بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق بررسی انجام شده، شرکتهای حاضر در بازار سرمایه به میزان ۳۷ درصد با مالکیت نهادهای عمومی، ۳۰ درصد مالکیت دولتی، ۱۲ درصد سهام عدالت و فقط ۲۰ درصد بخش خصوصی خالص است و این ترکیب نشان میدهد که حضور بخش خصوصی در اقتصاد به چه میزان است. وی اظهار داشت: قیمتگذاریهای دستوری برای شرکتهای حاضر در بازار سرمایه موجب عدم تخصیص کارا و بهینه میشود؛ همچنین قواعد بازار سرمایه را به هم میریزد، مانند اینکه در بازی فوتبال اندازه زمین و یا اندازه دروازه را تغییر دهیم، در آن صورت دیگر بازار سرمایه نیست. پورابراهیمی همچنین گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۷ درصد، تورم تکرقمی مدنظر است. همچنین در سیاستهای ابلاغی بر پیشرفت همراه با عدالت در طی این برنامه تأکید شده است.
تدوین آییننامه افتتاح حسابهای پیشرفت
در ادامه سیداحسان خاندوزی در مورد حسابهای پیشرفت و عدالت اظهار داشت: با توجه به اینکه افتتاح حسابهای پیشرفت و عدالت استانی از اختیار وزارت اقتصاد خارج شده و منوط به تدوین آیین نامه آن بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران است، ما منتظر مصاحبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستیم تا آییننامههای افتتاح این حسابها تدوین و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: حسابهای پیشرفت و عدالت ابزاری برای تحقق عدالت اقتصادی در سطح استانها خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد رمزارز ریالی نیز گفت: برای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی از ابزارهای مالی جدید ازجمله ارزهای دیجیتال استفاده میکنیم و توسعه آن در دستورکار قرار میگیرد.
خاندوزی گفت: نسبت تسهیلات به سپردههای بانکی از ۸۳.۲ درصد اسفند ۱۴۰۰ به ۸۵.۱ درصد در اسفند سال گذشته افزایش یافت؛ همچنین مطالبات غیرجاری ریالی در شبکه بانکی از ۴.۸ درصد به ۴.۴ درصد کاهش یافته که نشان از بهبود وضعیت مطالبات غیرجاری بانکها دارد.
وی افزود: البته در مطالبات ارزی وضعیت خوبی در شبکه بانکی و کشور وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تکاپوی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به اقتصاد همزمان با کاهش خطای نکول همراه شده است، همچنین به موازات آن سهم تسهیلات خرد از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ البته این به خاطر تأکید رئیس جمهور در برخورداری خانوارها از تسهیلات شبکه بانکی است.
خاندوزی با بیان اینکه بازار سرمایه سهم مهمی در تامین مالی دارد، گفت: افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در بازار سرمایه از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال قبل رسید، همچنین انتشار اوراق شرکتی از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید که حدود ۴ برابر شده است.
وی اضافه کرد: سهم اوراق شرکتی از ۱۳ درصد به ۲۷ درصد رسیده است، البته تلاش کردیم دولت سهم کمتری از بازار سرمایه در بخش انتشار اوراق داشته باشد تا نوبت به شرکتهای غیردولتی برسد.
به گفته وزیر اقتصاد، در کنار تامین مالی شرکتی از بازار سرمایه، تلاش بر این است که بخش واقعی اقتصاد هم رشد کند و ما صنعت مالی قوی داشته باشیم، بهگونهای که منابع تامین مالی به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: محور دوم صنعت مالی و هدفگذاری، اعمال افزایش و تشکیل سرمایه ناخالص است که نرخ منفی ۵ درصد تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۴۰۰ بود که این نرخ در سال گذشته به مثبت ۷.۷ درصد رسید و روند افزایش نرخ تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در سال جاری نیز ادامه پیدا میکند.
خاندوزی همچنین به کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات شرکتها در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: برای تشویق سرمایهگذاریها، بخشی از این سرمایهگذاری از پرداخت مالیات معاف شده است.
وزیر اقتصاد از مجوز ورود بانکها به سرمایهگذاری مستقیم اشاره کرد و گفت: نگاه ما احیای نقش سرمایهگذاری منضبط بانکها در بخش تولید بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ است و تلاش داریم تفریط دهه ۹۰ را در مقابل افراط دهه ۸۰ جبران کنیم و با اولویت سرمایهگذاری بانکها در بخشهای مولد و جدید، آن را دنبال میکنیم.
وی به طراحی صندوقهای پروژهمحور جدید و انتشار صکوک و عرضه اولیه شرکتها و نیز اصلاح پرتفوی سرمایهگذاری شرکتهای بیمهای در قالب اصلاح آیین نامه ماده ۹۷ شرکتهای بیمهای اشاره کرد و افزود: همچنین مشارکت نهادهای مالی مانند فاکتورینگ و سرمایهگذاری در صندوقها در این زمینه دنبال میشود.
خاندوزی گفت: صندوق توسعه ملی در کنار سرمایهگذاری بانکها و همچنین افزایش سرمایهگذاری بنگاهها در اقتصاد به عنوان ۵ ضلع برای افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد دنبال میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: صنعت مالی نسبت به ۲۰ سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است و هر روز ابزارهای جدیدی معرفی میشود و ما در وزارت اقتصاد روشهایی مانند تامین مالی جمعی، وثیقه سهام، سفته و برات الکترونیکی و احراز هویت الکترونیکی را اجرا کردیم.
وی گفت: علم اقتصاد هنر توزیع بهینه منابع و امکانات را دنبال میکند، در حالی که قیمتگذاری دستوری این قاعده را به هم میریزد.
در پایان با حضور مسوولان در محل افتتاحیه و با بریدن روبان، پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: فاینکس احسان خاندوزی صنعت مالی نمایشگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی طریق بازار سرمایه نمایشگاه بین المللی پانزدهمین نمایشگاه هزار میلیارد تومان اوراق بیمه اتکایی شرکت های بیمه ای حساب های پیشرفت بازار سرمایه پیشرفت و عدالت کل بیمه مرکزی انتشار اوراق سرمایه گذاری بانک و بیمه شبکه بانکی تامین مالی صنعت مالی آیین نامه سال گذشته بیمه نامه شرکت ها حساب ها بانک ها ۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۶۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟
به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟
به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.
بازار سرمایه بستر شفافیت است
به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند.
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند.
وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر میکند
فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.
الزامهای مالیاتی، شرکتها را به سمت بورس سوق میدهد
وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سختگیریهایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع میتواند شرکتها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر میرسد بنگاههای اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیتهایی هستند احتمالا با خود فکر میکنند که حالا که این شفافیتهای مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاهها اعطا میشود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع میتواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکتها علاقهمند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.
انتهای پیام